أثارت الحكومة السّوريّة موجة من الجدل، وذلك بعد إعلانها عن قائمة جديدة لرسوم تأشيرات الدّخول للمواطنين غير السّوريّين، بحيث تمّ تحديد الأسعار بناءً على الجنسيّة. وسجّلت هذه المبالغ المفروضة تفاوتًا بشكل كبير، بحيث وصلت بعض الرّسوم إلى 350 دولارًا أمريكيًّا، في حين تمّ إعفاء مواطني لبنان والأردن وموريتانيا من دفع أي رسوم، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب هذا التّفاوت غير المبرّر.
ووفقًا للتّفاصيل التي تم نشرها، فإنّ مواطني عدد من الدّول العربيّة مطالبون بدفع رسوم متفاوتة، بحيث تمّ تحديد مبلغ 40 دولارًا لكل من مواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن، بينما تمّ تحديد 75 دولارًا لمواطني ليبيا و125 دولارًا لمواطني البحرين. وفي المقابل، تمّ فرض رسوم قدرها 150 دولارًا على مواطني مصر، الكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان.
وفي خطوة مثيرة للدّهشة، تمّ فرض رسوم أعلى بكثير على مواطني العراق والإمارات، بحيث وصلت الرّسوم إلى 250 دولارًا. ولم تقدّم الحكومة السّوريّة أي توضيحات حول معايير تحديد هذه الرّسوم، ممّا أضاف المزيد من الغموض حول القرار.
