خرج الأحد نحو ثلاثة آلاف متظاهر في العاصمة التونسية، تونس، لمطالبة الرئيس قيس سعيّد بالتنحي، احتجاجا على ما وصفوه “باستئثار الرئيس قيس سعيّد” بسلطات الحكم في يوليوز وذلك في ظل وجود مكثف لعناصر الشرطة.
وكان قيس سعيّد تجاهل هذا الأسبوع جزءا من أحكام الدستور الصادر في 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم وذلك بعد شهرين من قيامه بعزل رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.
وفي شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011، ردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب . كما ردد المتظاهرون هتافات “ارحل” و”بالروح بالدم نفديك يا دستور” و”يا قيس يا غدار”.
وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي” وأبطأت أيضا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، مما أثار قلق المستثمرين.
وقال عبد الفتاح سيف الذي يعمل مدرسا “إنه دكتاتور. خان الثورة وخان الديمقراطية. لقد جمع كل السلطات. إنه انقلاب ونحن سوف نسقط الانقلاب في الشوارع”.
وكان الرئيس سعيّد قد قال إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.
ووعد سعيّد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد. ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسية في قرارات الرئيس وحذر من مخاطر حصر السلطات في يده في الوقت الذي اتسع فيه نطاق المعارضة للقرارات التي يصفها خصومه بأنها انقلاب.
وفي الأسبوع الماضي خرج أول احتجاج على قرارات الرئيس منذ أصدرها في 25 يوليوز.
ووصف أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب النهضة الإسلامي المعتدل الخطوات التي أخذها سعيد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية.
وأصدرت أربعة أحزاب أخرى بيانا مشتركا يدين سعيد الأربعاء وندد به حزب كبير آخر هو حزب قلب تونس.
