إنضم وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري الأسبق، “بوجمعة طلعي”، للائحة المقبوض عليهم، على خلفية قضايا فساد مالي و إداري، في أعقاب الإحتجاجات التي تعصف بالبلاد منذ أزيد من سبعة أشهر، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في الجزائر، أمس الاثنين، إيداعه الحبس المؤقت.
ويواجه “طلعي” عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وكانت وزارة العدل قد تقدمت، في شهر يونيو الماضي، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن طلعي بصفته عضو المجلس الشعبي الوطني.
كما تقدمت هيئة دفاع قائد المخابرات الأسبق، محمد مدين، بطلب تأجيل محاكمته نظرا لوضعه الصحي، فيما غاب مدير الاستخبارات الأسبق عثمان طرطاق عن الجلسة.
وتحولت أنظار الجزائريين، اليوم الاثنين، إلى مدينة بليدة حيث شهدت المحكمة العسكرية محاكمة أبرز رموز النظم السابق، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
ويحاكم كل من “سعيد بوتفليقة”، شقيق الرئيس الجزائري السابق، و “محمد مدين” و “عثمان طرطاق”، مديرا المخابرات السابقان، و “لويزة حنون”، الأمينة العامة لحزب العمال بتهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة”.
