قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، الثلاثاء، جواب على السؤال المحوري حول “الإجراءات والتدابير المتخذة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب”، أن المملكة مازالت متحكمة في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لحد الآن، إذ ما تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء.
و بحسب ذات المتحدث فإن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات.
و أضاف الوزير أن التجربة المغربية في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد تميزت بوحدة مصدر القرار المتمثل في التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واستباقية التدابير، والجاهزية والتعبئة والمصداقية.
مذكراً بالتسلسل الزمني لظهور الوباء في المغرب، منذ تسجيل أول حالة اصابة لحالة وافدة من أوروربا يوم 2 مارس الى غاية يوم أمس الثلاثاء. – التجمعات الحضرية الكبرى المتمثلة في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة تتصدر الحصص الكبرى لحالات الإصابة، حيث سجلت هذه الجهات 75 بالمائة من مجموع الحالات المؤكدة. – بسط مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها إغلاق المجال البحري والجوي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات وإغلاق المساجد والمحلات العمومية غير الضرورية، وإعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، والتزام العزلة الصحية في المنازل إلى غاية 20 أبريل الجاري، وإلزامية وضع الكمامة بعد دخول المملكة في المرحلة الثانية من انتشار العدوى.
وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية وحسب تسلسل هرمي، من خلال الترصد والتحاليل المخبرية، وتحديد معطيات ومعايير للحالات التي يمكنها القيام بالتحاليل، عبر الملاءمة والمواكبة من أجل ترصد الوضعية الوبائية والتكفل بالحالات المحتملة، واعتماد دواء الكلوروكين، والتواصل عبر مجموعة من التدابير الاستباقية. – سيتم تنويع وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق استراتيجية وبروتوكول محددين استعدادا للخروج من العزلة الصحية وتقليص مدة ظهور النتائج.
إلى جدد الوزير التأكيد على ضرورة اليقظة، “لأن الوباء يمكن أن يتضاعف”، وضرورة استمرار حالة الطوارئ، حتى الاطمئنان على وضعية الحالة الوبائية، فيما قرار رفع العزلة الصحية يحتاج إلى عدة إجراءات وتدابير وشروط، سيتم النظر فيها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
