راسل وزير الدّاخليّة عبد الوافي لفتيت ولاّة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم، بشأن جمع معطيات حول المنازعات الضّريبيّة، المتعلّقة بالرّسم على الأراضي الحضريّة غير المبنيّة.
ووجّه لفتيت مذكّرة، تحمل تعليمات للولاة والعمّال من أجل تشخيص الإشكالات المرتبطة بهذا الرّسم، سواء من حيث التّأسيس أو التّحصيل. وذلك بهدف إيجاد الحلول العمليّة الكفيلة للحد من هذا النّوع من المنازعات.
وجاء تدخّل الوزارة المعنيّة، بعد ملاحظة الإرتفاع الملموس في عدد القضايا المتعلّقة بهذا الرسم، في الآونة الأخيرة، فضلاً عن أنّ جل الأحكام الصّادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات، رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونيّة ذات الصّلة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موارد الجماعات المحليّة، يأتي هذا الإرتفاع في عدد المنازعات، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الإشكالات بشكل عاجل.
وتدعو تعليمات وزير الدّاخليّة، إلى موافاة مصالح الوزارة (مديريّة المؤسّسات المحليّة)، قبل متم شهر يونيو المقبل، بالمعطيات الإحصائيّة المتعلّقة بالمنازعات الضّريبيّة الخاصّة بالرّسم المفروض على الأراضي غير المبنيّة، مع تبيان مالها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرّسم.
إلى ذلك، تشمل هذه المعطيات عدد القضايا المتعلّقة بهذا الرّسم، ونتائج الأحكام الصّادرة، وكذا الأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرّسم.
