أثار موضوع النّزاعات بين سائقي سيّارات الأجرة وأصحاب التّطبيقات الذّكيّة، جدلاً واسعاً في قطاع النّقل بالبلاد. وعلى ضوء ذلك أعلن وزير الدّاخليّة عبد الوافي لفتيت، أنّ الشّركات التي تقدّم خدمات الوساطة في مجال النّقل، عبر التّطبيقات الذّكيّة بدون ترخيص، ستواجه عقوبات صارمة. كما أكّدّ على أنّ هذه الممارسة غير مشروعة.
وخلال ردّه على سؤال كتابي في البرلمان حول “النّزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية”. أوضح الوزير أنّ السّلطات الأمنيّة تتّخذ التّدابير والإجراءات اللّازمة، لمكافحة جميع الأفعال التي تهدّد سلامة الأشخاص أو تعرّض ممتلكاتهم للخطر، وأنّ المخالفين سيحالون إلى الجهات القضائيّة المختصّة لإتّخاذ العقوبات اللّازمة في حقّهم.
وأكد وزير الدّاخليّة، أنّ المواجهات التي تقع بين سائقي سيّارات الأجرة وبعض السّائقين غير المرخّصين، الذين يستخدمون سيّارات خاصّة لتقديم خدمات النّقل عبر التّطبيقات الذّكيّة هي حالات محدودة.
وفي جواب كتابي عن سؤال لفريق حزب التقدّم والإشتراكيّة، أكّد الوزير أنّ أحكام الظّهير الشّريف رقم 1.63.260 بشأن النّقل عبر الطّرق ينص على ضرورة حصول مقدّمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النّشاط، مشيراً إلى أنّ “استعمال مركبات خاصّة لتقديم خدمات النّقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النّقل عبر استخدام التّطبيقات الذّكيّة بدون ترخيص يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرّض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما بموجب مقتضيات الظّهير الشّريف السّالف الذّكر والقانون رقم 52.05 المتعلّق بمدوّنة السّير على الطّرق”.
وأبرز أنّه “لتطويق الممارسات غير المشروعة، التي تمّ تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشّركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص لتنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النّقل عبر اعتماد التّطبيقات الرّقمية لربط الإتّصال بين الزّبناء وبعض السّائقين غير المهنيّين الذين يستعملون سيّارات خاصة، عملت وزارة الدّاخليّة على تعزيز التّنسيق مع القطاعات الحكوميّة والمؤسّسات المعنيّة، وكذا مع رئاسة النّيابة العامّة من أجل إتّخاذ الإجراءات اللّازمة والكفيلة بالتّصدّي لهذه الممارسات التي تشكّل خرقاً للمقتضيات القانونيّة المعمول بها في هذا القطاع، وللمنافسة غير المشروعة لمقدّمي خدمات النّقل المرخص لها، لاسيما سائقو سيّارات الأجرة”.
إلى ذلك، يذكر أنّ هذا الموضوع أثار نقاشًا واسعًا في البلاد، حيث يطالب سائقو سيّارات الأجرة بوضع حد لممارسات الشّركات غير المرخّصة، بينما تدافع هذه الشّركات عن حقّها في العمل في ظل إقتصاد رقمي متطّور ييسّر طبيعة العمل، بحسب تعبيرهم.
