أكّد عبد الوافي لفتيت، وزير الدّاخليّة، أنّ الموظّفين العموميّين غير الحاملين للسّلاح ليسوا خاضعين لأي قيود تمنعهم من مغادرة المملكة. وفي ردِّه على استفسار كتابي، شدّد الوزير على أنّ الإجراءات الأمنيّة في المنافذ الحدوديّة تتعلّق فقط بالتّحقّق من حالة الموظّف في حال كان من حاملي السّلاح، مثل أفراد الشّرطة والعسكريّين والعناصر الأمنيّة الأخرى، إذ يتطلّب الأمر منهم الحصول على رخصة مغادرة من إداراتهم.
وأضاف لفتيت، أنّ عمليّة المراقبة التي يخضع لها الموظّفون في نِقاط العبور الحدوديّة تعتبر إجراءً روتينيًّا للتّأكّد من عدم حملهم للأسلحة. وبمجرد التّحقّق من ذلك، يسمح للموظّفين بمغادرة التّراب الوطني دون أي اِعتراض، ممّا يضمن سير الأمور وِفقًا للقوانين المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه المراقبة، تقتصر على فئة معيّنة من الموظّفين الذين يتطلّب وضعهم الأمني إجراءات خاصّة، فيما يتم التّعامل مع باقي الموظّفين بشكل طبيعي ودون أي عوائق. هذا التّأكيد يأتي في وقت يكثر فيه الحديث عن الإجراءات المتعلّقة بسفر الموظّفين العموميّين خارج البلاد من دون أي منع غير مبرّر.
