قالت وزيرة الإنتقال الطّاقي والتّنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنّ المجهودات المبذولة خلال منتصف الولاية الأولى للحكوميّة الحاليّة، مكّنت من توفير بنية إستثماريّة لجذب المستثمرين في قطاع الغاز واكتشاف هذه المادّة في الجهة الشّرقية بمنطقة تندرارة وكذا بالعرائش بكميّات “مشجّعة”.
وفي معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير إكتشاف الغاز ومستجدّاته” تقدّم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشّفويّة، أبرزت الوزيرة بنعلي، أنّ المغرب يشهد تحوّلاً كبيراً في هذا القطاع، “والذي مكّن من تعزيز ثقة المستثمرين الخواص الأجانب والمغاربة” وفق تعبيرها.
وفي ذات السّياق، قالت المسؤولة الحكوميّة إنّ “الوزارة قامت بإعداد تصوّر شمولي لقطاع الغاز الطّبيعي عبر تحيين الإستراتيجيّة المتعلّقة بالقطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمّن المراحل الكبرى لإنشاء بنية تحتية”. كما أشارة الوزيرة إلى أنّه في شهر مارس 2024، جرى توقيع مذكّرة تفاهم بين أربع وزارات وخمس مؤسّّسات عمومية لتنسيق الأعمال في القطاع، إلى جانب تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدّولي في 31 ماي 2024، وذلك “لعرض التصوّر الجديد من ضمنه تسريع مشاريع الغاز في تندرارة والعرائش”.
إلى ذلك، لم تفتأ الوزيرة أن سجّلت أنّ بوادر هذه المجهودات “بدأت تظهر في نصف الولاية الحكوميّة باستثمارات مغربيّة وأجنبيّة تشجّع مشاريع تندرارة والعرائش”، موضّحةً في هذا الإطار أنّه خلال السّنة الجارية “قامت شركة أجنبيّة ببيع ما يناهز مليار دولار من أصولها في كل من مصر وإيطاليا وكرواتيا بهدف تركيز إستثمارها بالعرائش، كما قامت شركة خاصّة مغربيّة بالإعلان عن إستثمار 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة”.
