كشف “محمد بنشعبون”، وزير المالية المغربي، في معطيات جديدة أوردها لزعماء أحزاب الأغلبية، ضمن لقاء تم مساء أول أمس، برئاسة “سعد الدين العثماني” رئيس الحكومة، عن حزمة من الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية، يتجاوز غلافها المالي 27 مليار درهم.
إجراءات يمكن وصفها بغير المسبوقة، خاصة في ما يتعلق بقطاعات التعليم و الصحة، فضلاً عن مجالات الدعم الاجتماعي، بما فيها برنامج الشطر الثالث لمبادرة التنمية البشرية.
ومن ضمن الإجراءات المناقشة داخل اللقاء، الزيادة في الضريبة على السيارات (الفينييت)، و بهذا الخصوص أورد “بن شعبون” أن ملاك السيارات يؤدون الضريبة السنوية على السيارات بين 350 و1500 درهم، وهؤلاء “لن يتحملوا سوى زيادة تقدر بـ50 درهما سنويا”، تستعد وزارة المالية للتراجع عنها.
هذا و ينتظر أن يترجم قانون المالي المقبل الخطابين الملكيين لكل من عيد العرش وثورة الملك والشعب، خاصة فيما يتعلق بالتوجه الاجتماعي، و يتنظر أن يكشف وزير المالية عن مختلف الحيثيات و التفاصيل أمام البرلمان.
