سيكون الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حاضراً للشهادة في قضية “اقتحام السجون”، التي يحاكم فيها نظيرة الأسبق أيضاً محمد مرسي.
مبارك الذي أطاحت به الثورة الشعبية في 25 يناير 2011، سيواجه مرسي أول رئيس منتخب ديموقراطياً جاءت به ذات الثورة عبر صناديق الاقتراع.
و بحسب ما أفادت به “أخبار اليوم” المصرية، (بوابة إختبارية مملوكة للدولة)، فأن جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمحبوسين جميعًا، في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إبان ثورة 2011.
وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه) ، كما حددت المحكمة، في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع أقوال مبارك، في القضية ذاتها.
وخلال جلسة اليوم، قال اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية، ولم يعلق مبارك أو أسرته حتى الساعة 16.45 ت.غ، على قرار المحكمة باستدعائه.
