إنتقدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (هيئة حكومية)، اليوم الأربعاء، غياب إرادة حقيقية لدى شركة (فايسبوك)، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، من أجل تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة بخصوص إجراءات حماية المعلومات الشخصية.
اللجنة التي ينظم عملها القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، أكدت في بلاغ توصلت “أخبار تايم” بنسخة منه، أنها تنتظر من الشركة الأمريكية أجوبة بشأن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم، متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
فيما النقطة الثانية تتعلق بقيام شركة (فايسبوك)، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة (فايسبوك).
فضلاً عن القيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework)، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.
إلى ذلك أملت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -حسب المصدر ذاته- أن تستجيب شركة (فايسبوك) لهذين الطلبين في أسرع وقت، مضيفة أنه يمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق.
