لا شك أن الضغط الدولية الكبير المفروضة على المملكة العربية السعودية، في أعقاب قضية إختفاء الصحفي المعارض “جمال خاشقجي” تتعاظم يوماً بعد الآخر، لكن هل تصل في مداها حداً يدفع ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، المتحكم الفعلي في مقاليد السلطة إلى التحي ؟
سؤال ليست الإجابة عنه بتلك الصعوبة، وبخاصة إذا ما وضع التنسيق الأمريكي-الأوروبي- السعودي على كفة أخرى، مع العلم أن الدول السالفة بالذكر ترفض حالياً الرواية السعودية حول تصفية “خاشقجي”، مما يعزز الاعتقاد أن إعلان الأمير استقالته سيكون واحداً من حلول الأزمة، كيف ؟
يذهب أبرز المحللين إلى كون “المملكة” قد استنزفت خلال محاولتها استغلال أكبر قدر ممكن، منذ الثاني من أكتوبر الجاري و إلى اليوم، العارفون بالشأن الدولي يقرؤون في القرارات الأخيرة للملك “سلمان بن عبد العزيز”، الخاصة بإقالة قيادات صف أول على مستوى أجهزة حساسة، كالمخابرات و الأمن الداخي، إشارات خصوع و انحناء أمام الموجة التي يتوقع أن تعصف برؤوس أخرى.
و إذا كانت هنا “العربية السعودية” قد راهنت على ربح المزيد من الوقت عبر خلال تقديم روايات متباينة و غير منسجمة حول مقتل الصحفي خاشقجي، فإنها بالتالي قد خسرت الرهان خصوصاً في ظل عدم وثوق الغرب برواياتها عن مقتل “الخاشقجي” في عراك بالأيدي.
محاولة إبعاد الضغط قادت وزير خارجية الملك “سلمان” (الجبير)، لمناقضة الروايات الرسمية السابقة لبلاده، مؤكداً في الآن ذاته -مساء أمس الأحد- ومن خلال تلفزيون أمريكي -فوكس نيوز-، أن معاقبة المتورطين في عملية قتل مخطط لها بعيداً عن الأمير، جارية.
موقف يدفع للتساؤل: هل وجهت اتهامات مباشرة إلى ولي العهد في عملية القتل هذه؟ بل هل أفلحت محاولة تحميل مساعديه (مثل الجنرال أحمد العسيري) مسؤولية التخطيط والاغتيال؟
كل ذلك يمكن اختصاره في الرواية التي ترفض دول أوروبية تصديقها، وفي مقدمتها ألمانيا التي تتزعم حملة باتجاه حظر مبيعات الأسلحة الى السعودية. وفي الوقت ذاته، قد يتطور الأمر الى طرد السفراء، خاصة بعد البيان الجماعي لعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا والمانيا وبريطانيا بضرورة تقديم الرواية الحقيقية لهذه الجريمة.
وسط كل هذه التطورات، تتسارع الأنباء بقرب توقعات إعلان استبدال ولاية العهد في المملكة، وقد تكون الساعات القادمة مجرد مسألة حسابات لا أكثر.
