مباشرة بعد إعلانها فرض حالة الطوارئ الصحية، الخميس (20 مارس)، من أجل تقييد الحركة في شوارع المملكة و النقاط الأكثر إزدحاماً إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، نقرأ من بلاغ وزارة الداخلية المغربية بهذا الخصوص.
إجراء (نقصد الحجر الصحي)، سبق المغرب إليه عديد الدول التي تعرضت لعدوى الفيروس المشؤوم بسرعة البرق، أولها الصين التي استطاعت بتدابير صارمة إيقاف دائرة الإنتشار، و إيطاليا كبرى بؤر كورونا في أوروبا، التي فشلت إلى الآن في فرض دائرة حصار، على العدوى التي فقدت السيطرة على إنتشارها المهول.
خطوة مغربية، ما يميزها أنها جاءت متبوعة بإجراءات احترازية أقرتها السلطات، لتتفادى تجربة إقليم “لومبارديا” الإيطالي، الذي نشر سكانه الفارون من الفيروس، العدوى في كل مكان وصلت إليه أقدامهم.
أقاليم أخرى كانت بعيدة كل البعد عن بؤر الانتشار، اليوم هي تحت رحمة الفيروس الجديد، بل و أضحت مصدر عدوى محلية بعد أن اختلط القادمون بالمقيمين، لتسجل إيطاليا إلى حدود اليوم السبت، أزيد من 47 ألف حالة إصابة مؤكدة وفاقت الصين في عدد الوفيات الذي اجتاز 4000 شخص، على الرغم من صرامة الاجراءات التي أقرتها الدولة.
من جانب آخر تداولت منابر إعلامية مغربية مشاهد المحطات الطرقية ومحطات القطار، التي عرفت قبيل إعلان قرار الطوارئ الصحية ازدحاما كبيرا، في الوقت الذي حثت فيه السلطات المواطنين على التزام بيوتهم والامتناع عن السفر في هذه الظروف الاستثنائية.
حصر انتشار الوباء، يمر لا محالة من قطع صلة الوصل بين المدن التي ظهرت فيها العدوى، و باقي الأقاليم، من أجل منع وصول العدوى إلى مناطق أخرى في المغرب، وفي انتظار يوم الثلاثاء المقبل، تاريخ بداية المنع الطرقي، يتطلع المغاربة جميعاً إلى تخفيف التحركات بين المدن، أملاً بعدم تكرار الكارثة.
