اعتبر ثلاثة من المشرعين البريطانيين يوم الاثنين، أن مسؤولية انتهاك مبادئ القانون الدولي في حالة ناشطات سعوديات، يمكن أن تقع على عاتق ”سلطات على أعلى مستوى في المملكة“، تخصوصاً تعرضهن لعمليات تعذيب و قمع للحريات.
استنتاجات المشرعين البريطانيين الجديدة، تشير إلى القلق المتنام لدى عدد من حلفاء المملكة العربية السعودية في الغرب، إزاء ما يتردد عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في إنتقادات صارخة مماثلة وجهت للملكة قبل فترة، بعد عملية إغتيال الصحفي المعارض “جمال خاشقي” داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.
إلى ذلك، تصنف الإتهامات الجديدة في خانة التعاطي مع حالة الفتاة الفارة من المملكة “رهف القنون”، التي أعلنت ردتها عن الدين الإسلامي، و اختارت المكوث في “كندا” حيث حصلت على اللجوء بعيداً عن طائلة ذويها.
