بعيد اجتماع وزارة التعليم بالمركزيات النقابية اليوم الأحد، خرجت وزارة التربية الوطنية، ببلاغ يؤكد أن الحكومة اقترحت تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.
المقترحات ذاتها تقضي بالسماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة مدى حياتها المهنية.
الحركة الانتقالية ستكون أيضاً مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، في حين يندمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
وبخصوص الترسيم، أوضح البلاغ أنه سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية.
إلى ذلك، أكد “أمزازي” أيضاً على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، التي ستنعقد في أقرب الآجال.
