التعاون الأكبر من أجل وقف التدفق الكبير للمهاجرين السريين من السواحل المغاربية تجاه الدول الأوروبية، ذلك ما ظلت دول حوض البحر الأبيض المتوسط جنوباً، تطالب دول الاتحاد الأوروبي به.
لتأتي الإجابة أخيراً، بعد عودة الأرقام للتفاقم، وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوربي تتفاعل مع هذه النداءات، معلنة عزم التكتل الأوروبي وضع إجراءات جديدة، هدفها المضي قدماً في تعزيز التعاون من أجل “تدبير جماعي” للأزمة.
رئيسة الدبلوماسية الأوروبية “موغيريني”، أكدت أن الاتحاد الأوربي بصدد وضع إجراءات جديدة لتعزيز التعاون مع هذه البلدان، مشيرة على الخصوص إلى أموال ستمكن “من التدبير الجماعي” لتدفقات الهجرة على طريق غرب المتوسط، و بالخصوص من المغرب.
و من جانبها نقلت مصادر إعلامية مغربية ، أيضا، أن وفدا أوروبيا سيحل بالرباط لمناقشة إجراءات جديدة، في مقدمتها زيادة الدعم المالي المقدم إلى المغرب، لمساعدته في وقف تدفقات الهجرة.
الخبر الذي ورد في جريدة “المساء”، أكد أن الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة فنية إلى المغرب للمساعدة في السيطرة على الحدود، بعد الزيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر طريق غرب المتوسط، أي من المغرب إلى إسبانيا.
فهل يكون ذلك بمثابة مقدمة لخضوع الاتحاد الأوروبي لمطالب التنسيق و التعاون المشترك؟ تمهيداً لحل عديد القضايا العالقة بين الجبهتين، و في مقدمتها اتفاقية الصيد البحري التي تنتظر المصادقة عليه من الجانبين.
