توعدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بإضراب وطني ومسيرات إحتجاجية عدة، تنديدا بـ”تعنتها” وإغلاق باب الحوار، وبهذا يواجه “سعيد أمزازي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أزمة غير مسبوقة بسبب الإحتقان الشديد الذي يعرفه قطاع التعليم.
وبحسب ذلك، تعتزم النقابة التعليمية خوض إضراب وطني يوم الإثنين المقبل، مع حمل الشارة الحمراء، للمطالبة بإسقاط التقاعد والإدماج في الوظيفة العمومية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جميع فروعها، المحلية والإقليمية والجهوية، من أجل إنجاح هذه المحطة الإحتجاجية، معبرة عن تضامنها مع جميع ضحايا “سياسة التهميش والإقصاء”، وقالت في بيان شديد اللهجة، إن “وزارة التربية الوطنية تمارس سياسة التماطل وتجاهل العديد من الملفات المطلبية، في ظل غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول لقضايا فئات تعليمية عمرت طويلا”.
ونددت النقابة التعليمية، التي إختارت التصعيد، “بكل أشكال القمع البوليسي والتضييق على الحريات واعتماد المقاربة القمعية لإسكات صوت المحتجين”، معلنة تضامنها اللامشروط مع أساتذة “الزنزانة 9″، إثر تدخل السلطات الأمنية بالقوة خلال الإعتصام الذي قاموا به أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال “عبد الرزاق الإدريسي”، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “الحكومة لا تراعي المطالب الإجتماعية لحاملي الشهادات، إذ تتعامل هذه الملفات بنوع من اللامبالاة، فتلجأ إما إلى قمع الإحتجاجات أو تتجاهلها بصفة نهائية، في ظل انعدام الحوار والمسؤولية المطلوبة في الاستجابة لمطالب المواطنين”.
