اِرتفع إنتاج الطّاقة الكهربائيّة، على الصّعيد الوطني، بنسبة 5,7 في المائة عند متم الفصل الأوّل من السّنة الجارية، مقابل الإنخفاض الذي سجّل السّنة الماضية بنسبة 2,6 في المائة. وذلك وفق ما أفادت به مديريّة الدّراسات والتّوقّعات الماليّة، التّابعة لوزارة الإقتصاد والماليّة.
ويعزى هذا الأداء، حسب ما ورد عن المديريّة في مذكّرتها الأخيرة حول الظّرفيّة، إلى التطوّر الإيجابي للإنتاج الخاص (زائد 8 في المائة)، وإنتاج الطّاقات المتجدّدة برسم القانون 09 – 13 (+42,8 في المائة)، على الرّغم من اِنكماش إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 9,9 في المائة.
وبخصوص مبادلات قطاع الطّاقة الكهربائيّة مع الخارج، فقد اِنكمش حجم وارداته بنسبة 5,4 في المائة عند متم سنة 2024، بعد اِرتفاع بلغت نسبته 211,7 في المائة قبل سنة. أمّا بالنّسبة لحجم الصّادرات، فقد اِرتفع بنسبة 74,5 في المائة (بعد تسجيل 64,2- في المائة)، وذلك في سياق تزايد حجم الطّاقة المسمّاة الصّافية، بنسبة 4,2 في المائة (بعد زائد 3,5 في المائة).
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد اِرتفع بنسبة 2,7 في المائة برسم الفصل الأول من 2024، بعد اِرتفاع بنسبة 5,4 في المائة قبل سنة.
ويرجع هذا النّمو في الإستهلاك، إلى اِرتفاع مبيعات الطّاقة ذات الجهد المنخفض بنسبة 13,2 في المائة، وذات الجهد المتوسّط بنسبة 6,7 في المائة وتلك الموجّهة للموزّعين بنسبة 3,2 في المائة.
