جدّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتّعليم FNE في جهة الدار البيضاء سطات، التأكيد على معارضته الكاملة للتّوقيفات غير العادلة للموقوفين والموقوفات من المُدرّسين، والدّفاع عن براءتهم مطالبا بإعادتهم دون أي شروط، وإلغاء العقوبات والمجالس التّأديبية الإنتقاميّة التي تفتقر إلى الشّرعيّة.
وفي بيان له، أدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنيّة للتّعليم ما وصفه بـ “التدخّل القمعي العنيف لفض اِعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديميّة الإقليميّة في الدار البيضاء”.
وأشار ذات البيان، إلى أنّه في الوقت الذي تنتظر فيه القوى العاملة في التّعليم الإستجابة للمطالب التي خرجوا للإحتجاج من أجلها، وتطبيق النّظام الأساسي الجديد بشكل صحيح، والإلتزام بتنفيذ بنود اِتّفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تواصل وزارة التّربية الوطنيّة سياسة الهروب إلى الأمام من خلال الإنتقام من نساء ورجال التّعليم، بعد معركتهم النّضالية البطولية ضدّ السّياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التّربية الوطنية التي تهدف إلى دفن المدرسة العمومية والقضاء على ما تبقى من الوظيفة العموميّة.
وأضاف البيان، أنّ وزارة التّربية قامت بإصدار عقوبات اِنتقامية ضدّ عدد من الموقوفين والموقوفات، وتستمر في توقيف عدد من الأساتذة والأستاذات، وتستعد لإحالتهم على مجالس تأديبيّة تفتقر إلى الشّرعيّة.
وفي سياق متّصل، أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتّعليم FNE في جهة الدار البيضاء، عن معارضته الكاملة للتّوقيفات غير العادلة التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات بسبب المطالبة بحقوقهم، مُستنكرا اِستخدام الوزارة عبر الأكاديميّات والمديريّات الإقليميّة للتّضييق على الحريّات النّقابية والإنتقام من الأصوات المعارضة للسّياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التّعليم.
وجدّد المكتب المطالبة بإعادة الأموال المُقتطعة من أجور المضربين والمضربات تنفيذا لمضامين اِتّفاق 26 دجنبر 2023، مُطالبا مدير الأكاديمية الإقليمية بالتزام تفعيل المذكّرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظّم العلاقة بين مصالح الوزارة والنّقابات التّعليميّة الأكثر تمثيليّة.
وحثت وزارة التّربية الوطنيّة، على سرعة تنفيذ ما تمّ الإتّفاق عليه مع النّقابات والتّعامل مع الملفّات المعلّقة، وهي (تسوية ملف الأشخاص المستبعدين من السلم الوظيفي، سواء كانوا متقاعدين أو يمارسون المهنة، بأثر رجعي إداري ومالي، وفقا لاتفاق 26 أبريل 2011، والاندماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم الذين يتعين عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية من خلال إنشاء مناصب مالية مركزة، وتعميم التعويض التكميلي البالغ 500 درهم على جميع الأسلاك والفئات،…).
