تداولت مصادر بخصوص قضية الفساد المالي التي جرت الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أن السلطات القضائية و بناء على تقرير أحالة البرلمان غشت الماضي، قد تحفظت على أملاك الرئيس المقدرة بعشرين مليار أوقية موريتانية.
و ذكرت وكالة إخبارية، أن السلطات القضائية سبق و أن وضعت يدها على أموال و أملاك تعود إلى أشخاص متورطين في ملف الفساد المالي، و الذين بلغ عددهم أزيد من 300 شخص من كبار معاوني الرئيس المتهم من وزراء سابقين و رجال أعمال.
و أفاد تصريح للرئيس الموريتاني المتابع، أن السلطات الموريتانية جمدت حساباته البنكية، أولها حساب يحتوي على 800 مليون أوقية موريتانية.
و فيما لا تزال الشكوك تحوم حول اغتناء بعض الشخصيات خاصة الشباب منها، سيتم تجميد الأموال الخارجية المشكوك فيها و المنتمية للأسماء الواردة في ملف الفساد المالي بعد وصول هذا الأخير إلى القضاء
