أفادت منابر إعلامية موريتانية متطابقة أن الحكومة أبلغت لجنة العدل والداخلية في البرلمان، اليوم السبت، أنها «غير جاهزة» لتنقيح ومراجعة القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما يعني توقف المسطرة التي أطلق البرلمان من أجل تشكيل المحكمة المختصة في محاكمة الرؤساء وكبار الوزراء والمسؤولين.
مصادر من داخل البرلمان أكدت أن الحكومة أبلغتهم بعدم جاهزيتها لتنقيح ومراجعة القانون الذي كان من المفترض أن يعرض اليوم في اجتماع للجنة العدل والداخلية، قبل أن يعرض في جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل للمصادقة عليه، وبعد ذلك يحال إلى المجلس الدستوري لاعتماده.
وأضاف ذات المصدر الإعلامية من الشقيقة موريتانيا بأن الحكومة قالت إنها لن تكون جاهزة قبل شهر أكتوبر المقبل، أي أن الموضوع سيؤجل حتى الدورة البرلمانية المقبلة.
ويعتبر الدور الحكومي في تمرير القانون المنشئ للمحكمة محوري، لأنه مدعوم بأغلبية ساحقة يمتلكها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البرلمان، تمكنه من تمرير أو رفض أي قانون.
