قرّرت النّيابة العامّة في “السودان”، أن يكون يوم الأربعاء المُقبل بالتّحديد، موعد أولى جلسات محاكمة الرّئيس المخلوع “عمر البشير”.
ونقلت وسائل إعلام محليّة، أنّ مُحاكمة الرّئيس المخلوع ستنعقِد في محكمة وسط “الخرطوم”، بعد أن رفضَت محكمة “الخرطوم” شمالاً، النّظر في القضيّة لأسباب أمنيّة تتعلّق بموقع المَحكَمة.
النّيابة العامّة السّودانية، كانت قد وجهّت للرّئيس المخلوع تُهماً تتعلّقُ بـ”الفساد المالي، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال”، تحت “مواد حيازة النّقد الأجنبي والثّراء الحرام والمشبوه و أوامر الطّوارئ”.
وشرعت نيابة مكافحة الفساد التّحقيق مع الرّئيس “البشير” في أبريل الماضي، للإشتباه في تورُّطِه بـ”غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصّعبة دون سند قانوني”.
هذا، و تعرِفُ “السودان” منذُ الـ19 دجنبر الماضي، اِحتجاجات مُندِّدة بالغلاء والوضع الإقتصادي المُتردِّي، مُطالبةً بتغيير النِّظام، صاحبَتْها أعمال عُنف حَمَلت الجيش على عَزْل “البشير” في الـ11 أبريل بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد منذ حوالي ثلاثة عقود.
حريٌّ بالذّكر، أنّهُ في ماي الماضي، وجّهت النّيابة العامّة اِتّهاماً للرّئيس المخلوع بالتّحريض والإشتراك الجِنائي في قَتل المُتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شَهِدت حركة اِحتجاجيَّة مُناهِضَة لِنظامِه.
