أعلنت وزارة الثّقافة والإتّصال -قطاع الإتّصال- عن العدد الإجمالي للصّحف الإلكترونيّة التي خضعت لقانون الملاءمة، في إطار تسوية وضعيّاتها القانونيّة وفقاً لمقتضيات قانون الصّحافة والنّشر، وأشارت إلى أنّها بلغت ما مجموعهُ 314 صحيفة تتفرّق على عدد من جهات المملكة.
بلاغ الوزارة الوصيّة، ذكر بأنّ 46 صحيفة إلكترونيّة تمكّنت من ملاءمة وضعيتها القانونيّة بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما عرفت جهة فاس مكناس تسوية الوضعيّة القانونيّة لـ16 صحيفة، مقابل 4 صحف بجهة الشّرق، فيما بلغ عدد الصّحف الملائمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 17 صحيفة إلكترونيّة.
ذات البلاغ يُضيف، أنّ جهة مراكش آسفي، عرفت ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أيّة صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت، فيما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة بني ملال خنيفرة 5 صحف، و156 صحيفة بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.
وبلغ عدد الصّحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تمّ تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الدّاخلة وادي الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصّحافة والنّشر.
في مقابل ذلك، بلغ العدد الإجمالي للصّحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدوّنة الصّحافة والنّشر 528 صحيفة، وإذ تذكر الوزارة بأنّها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادّة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
إلى ذلك، أشارت الوزارة المعنيّة، أنّ هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها “على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين، وكذا ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الالكترونية، فإن مصالح الوزارة شرعت في تفعيل هذه المقتضيات، عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الالكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة”.
