سيعرفُ، يوم الخميس المُقبل 14 فبراير، انعقاداً لمجلس الحكومة، برئاسة “سعد الدّين العُثماني” ريس الحكومة، وذلك بحسب ما تناولهُ بلاغٌ صادرٌ عن الحكومة ذاتها.
إلى جانب ذلك، ووفقاً لما أشار إليه البلاغُ المذكور، فمن المُنتظر أن يتدارس مجلس الحكومة في بدايته، ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلّقُ الأوّلُ منها بـ”الوصاية الإدارية على الجماعات السّلالية وتدبير أملاكها”، ويرتبطُ مشروع القانون الثّاني بـ”التّحديد الإداري لأراضي الجماعات السّلالية”، فيما يتعلّقُ مشروع القانون الأخير؛ بتتميم وتغيير الظّهير الشّريف المُتعلّق بـ”الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الرّي”.
إضافةً إلى ذلك، وبحسب البلاغ نفسه، سيعملُ ذات المجلس الحكومي، على تدارُس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بـ”التّعويضات المخوّلة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة”، والثّاني بـ”تحديد النّظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة”.
إلى ذلك، سيختمُ المجلسُ المذكور أشغاله؛ بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طِبقاً لأحكام الفصل 92 من الدّستور.
