دعت منظّمة العفو الدّوليّة، أمام الاستئناف، إلى محاكمة عادلة لناشطي “حراك الرّيف”، مندّدةً بـ”أحكام الإدانة المستندة إلى اعترافات منتزعةٍ تحت وطأة التّعذيب”، وبظروف احتجاز المتّهمين “غير الإنسانية”.
كما قالت المنظمة، في تقرير لها؛ أنّه “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة”.
وبدأت في 14 نوفمبر في “الدار البيضاء” محاكمة زعيم الحراك “ناصر الزفزافي” ورفاقه في الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف (شمال)، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدد راوحت بين عام وعشرين عاما.
وصرّحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف “أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين (…) وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
وسبق أن دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القضاء المغربي إلى أن يأخذ في الاعتبار تقارير طبيّة تتحدث عن عمليات تعذيب موقوفين سُجّلت خلال المرحلة الأولى من المحاكمة.
وذكرت منظمة العفو؛ أنّ “ناصر الزفزافي” أبلغ محكمة الاستئناف في “الدار البيضاء”، أنّ “ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضّرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهدّدوه باغتصاب والدته المسنّة أمامه”.
وأضافت المنظمة أن الصحافي ربيع الأبلق أكد أن الشرطيين “قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه جماعياً، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع اعترافا”.
وبعد توقيفه، احتُجز الزفزافي “في الحبس الانفرادي ما يزيد على 15 شهراً في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة”، بحسب المنظمة.
وتابعت أن أحد رفاقه حميد المهداوي هو “قيد الحبس الانفرادي لما يزيد على 470 يوماً، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيباً”.
