نحج أحد المواطنين في استصدار حكم قضائي يلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتعويض، جراء تضرره من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله عبرها.
و يتعلق الأمر بحكم أصدرته المحكمة التجارية بالرباط، لصالح محام متمرن، حكمت لصالحه بتعويض يناهز الـ20 ألأف درهماً، لقاء ما وصفه الحكم الذي تداولته منابرز وطنية، عدم إحترام المكتب لالتزامته.
المتضرر أضاف أن هذه “التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت له أضراراً كثيرة”، خصوصاً و أنه كان مضطراً إلى التعاقد مع المكتب، نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي.
تأخر القطار عن الموعد المحدد، مشهد متكرر تشهده خدمة النقل السككي، أما الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك فقد يفتح باباً جديداً لممارسة قانونية.
