تقرّر عن المحكمة الإبتدائيّة ببن سليمان، اليوم الخميس 01 غشت الجاري، تأخير ملف الخادمة كنزة إلى يوم الخميس 08 من الشهر الجاري.
ويأتي تأخير الملف، نزولًا عند طلب دفاع كنزة الذي طلب مهلة لإعداد الدّفاع والإطّلاع على تقرير الطّب الشّرعي الخاص بالضحيّة، والذي وضعته النّيابة العامّة في الملف، واستدعاء الشهود.
وتقدّم دفاع المتّهمين المتابَعين في الملف بطلب السّراح المؤقّت، وهو ما رفضه ممثّل الحق العام، حيث قرّرت هيئة الحكم، تأخير النّظر في طلب السّراح إلى آخر الجلسة.
ووجّهت المحكمة للزّوجيْن المتورّطيْن، تهمًا تتعلّق بالضّرب والجرح باستعمال السّلاح طِبقًا للفصل 401 و 404 و 403 من القانون الجنائي، وانتحال صفة ينظّمها القانون وينظم طريقة الحصول عليها طِبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.
إلى ذلك، يذكر أنّ النّائبة البرلمانيّة لبنى الصغيري، عضوة فريق التّقدّم والإشتراكيّة بمجلس النّواب، تقدّمت بسؤال كتابي لوزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصّغرى والتّشغيل والكفاءات، يونس سكوري، بخصوص أوضاع ومعاناة العاملات والعمّال المنزليّين، وأشارت في استفسارها إلى أنّ قضيّة “الخادمة كنزة” في مدينة المحمدية، أعادت إلى الواجهة النّقاش حول مدى التزام القانون رقم 19.12 الذي يحدّد شروط العمل والتّشغيل للعاملات والعمّال المنزليّين، والذي بدأ تطبيقه في الأوّل من أكتوبر 2018.
