قامت الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائية، المكلّفة بجرائم الأموال التّابعة لولاية أمن “فاس”؛ بفتحِ تحقيقٍ بشأن عمليّة تزوير تمّ اعتمادُها في تصاميم بناء، عقب انتهاء نفس الفرقة من أبحاثها التّمهيديّة بخصوص ذات الملف.
ومن المُفترض، أن يكون حوالي الـ36 شخصاً لهم علاقة بالملف، قد مثلوا صباح اليوم الإثنين، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيثُ يُذكر أنّ من بين هؤلاء الأشخاص الماثلين أمام أنظار العدالة، نائب العُمدة السّابق “حميد شباط” المُكلّفان بالتّعمير، بحسب مصادر عليمة.
إعادة الحياة للملف، جاء بتعليمات صارمة من “محمد عبد النباوي”؛ رئيس النّيابة العامّة، حيث تمّت إحالته على غرفة جرائم الأموال، في حين تمّ تكليف الفرقة الجهويّة للشّرطة القضائيّة بالبحث في الموضوع، الذي جعل هذه الأخيرة تستمع إلى حوالي 36 شخصاً، بينهم موظّفون بقسم التّعمير بالجماعة الحضريّة، ونائباً للعمدة السّابق “حميد شباط”، المُكلّفان بالتّعمير، فضلاً عن موظّفين بالوكالة الحضريّة، ومهندسن معماريّين ومنعشين عقاريّين.
المنعش الذي فجّر الفضيحة، طالب أيضاً بالإستماع إلى “إدريس الأزمي الإدريسي”؛ عُمدة مدينة “فاس”، والقيادي بحزب “العدالة والتّنمية”، باعتبارهِ شاهد ارتكازٍ في هذا الملف، لما أقدم عليه من تدابير في التّعامل مع هذه القضية و تصريحه بتوفُّره على معلومات تخُصُّ تزوير تصاميم البناء.
حريٌّ بالذّكر، أنّهُ من المنتظر استدعاء “شباط” الموجود خارج “المغرب”، قصد الإستماع إليه في الملف، الذي من المرتقب أن يُطيح برؤوس كبيرة، اغتنت بشكل فاحش من قطاع التّعمير طيلة الـ15 سنة الماضية.
