ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين جرت الاستعانة بهم في إطار عملية التشغيل بالعقدة، وعددهم 55 ألف أستاذة وأستاذ، من خلال نظام أساسي يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، بات يشكل مصدر قلق بعد أن أبدى هؤلاء الأساتذة رفضهم للمشروع الحكومي، و تمسكهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، مثل الأساتذة المرسّمين.
و كانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد عقدت ندوة صحفية سلّطت فيها الأضواء على قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يستعدون لخوض اعتصام إنذاري يومي 29 و30 غشت الجاري أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، بهدف إسقاط نظام التعاقد، الذي شرع العمل به سنة 2016.
مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، جاء بعدد من الامتيازات لفائدة الأساتذة المتعاقدين، إلا أن هذه الفئة ترفضه على لسان عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية يوسف الموساوي مصرحا: “فإذا كان هذا القانون يتحدث فقط عن تحسين وضعيتنا فقط فنحن ضده”، مضيفا “مطلبنا الأساسي ليس هو تحسين وضعيتنا، بل إدماجنا في الوظيفة العمومية”.
