ذكرت منابر إعلامية متطابقة أن مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي حلوا بمكتبي مصطفى الرميد ومحمد أمكراز من أجل افتحاص مدى احترامهما للقانون وإعداد تقرير للمدير العام للضمان الاجتماعي، الذي سيقرر ما إذا كان الأمر يتطلب إحالة على النيابة العامة كما ينص الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي.
ذات المصادر أكدت أن مراقبي صندوق الضمان الاجتماعي أعدوا تقريرا من أجل إجبار الوزيرين على دفع ما بذمتهما من حقوق تجاه الدولة خلال سنوات عدم التسجيل.
