انطلقت في العاصمة الإثيوبية “أديس آبابا” صباح اليوم السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه و الري المصري و الإثيوبي و السوداني، لبحث أزمة “سد النهضة” بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
الاجتماع، يهدف إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر و السودان من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية.
وزير المياه و الري الإثيوبي “سليشي بقلي”، أعرب في كلمة له بالجلسة الافتتاحية عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية، بغية التوصل إلى مخرجات توافقية، كما أكد على أن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، و اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015.
فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم و زراء الخارجية و الري و مديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس آبابا منتصف يونيو المقبل.
و أشار أن الدول الثلاث دعت “المكتب الاستشاري” إلى المشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
و شهدت العاصمة السودانية الخرطوم في 5 أبريل، جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى “عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات”، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
فيما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
