دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم على خط اختفاء قنينات الأوكسجين وبعض المعدات الطبية والبيوطبية من فضاءات المستشفى الجهوي لكلميم، كما أعطت النيابة العامة تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة من أجل فتح بحث قضائي، والاستماع لعدد من المسؤولين والأطباء والممرضين والمستخدمين وعناصر الأمن الخاص في الموضوع.
وبحسب المعطيات التي نشرتها “الماسء”، فإن دخول القضاء على الخط، جاء بناء على شكاية تقدمت بها إدارة المستشفى بعد افتضاح أمر اختفاء هذه المعدات الحيوية من وسط المستشفى، كما زكى ذلك تقرير في الموضوع أعدته المنسقية الجهوية لأعمال التفتيش. وقد تفجرت هذه الفضيحة التي أضحت حديث الرأي العام بمدينة كلميم، قبل أسبوع من خلال منشور لطبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، والذي كشف أن أشخاصا قاموا بسرقة قطع غيار سيارات الإسعاف، إضافة إلى تسلل أشخاص غرباء إلى قسم الإنعاش وقيامهم بتصوير ملفات المرضى خلسة.
وأضاف الطبيب، أن سيارة طرود (هوندا) تأتي إلى المستشفى بعد منتصف الليل، وتأخذ بعض قنينات الأوكسجين، ثم تغادر إلى مكان مجهول خارج المستشفى. وطالب طبيب الإنعاش والتخدير بأن «يأخذ القانون مجراه في هذه الفضيحة، خصوصا وأن هذا المستشفى أضحى منذ أشهر مسرحا لما سماه «اللوبيات والعصابات»». وبحسب المعطيات، فإن المستشفى الجهوي لكلميم عاش منذ الأسابيع الماضية على وقع خصاص مهول في عدد من الأجهزة الطبية والبيوطبية، وقنينات الأوكسجين، إلى درجة أن عددا من الأقسام والمصالح الطبية لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد للمرضى والمرتفقين، بل إن بعض المرضى الوافدين على المستشفى أصبحوا يحولون إلى مستشفيات أخرى خارج المدينة، لعدم قدرة المستشفى الجهوي على استقبالهم.
كما كشف الفرع الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن «المستشفى الجهوي بكلميم يعيش وضعا خطيرا للغاية لم يشهده من قبل بسبب توالي الهفوات الخطيرة والمتكررة». وسجل الفرع ما وصفه بأنه «تدهور خطير في صيدلية المستشفى، وغياب أدوية حيوية بمصلحتي المستعجلات والإنعاش، وغياب مجموعة من التحاليل المخبرية الضرورية للتكفل بالمرضى». وقد طالب أطباء مستشفى كلميم بضرورة تدخل وزير الصحة فورا من أجل إنقاذ حياة المواطنين أولا، وتصحيح الأوضاع لتفادي المزيد من المآسي.
