أقرّت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا القانون يأتي استجابة للتّوجيهات الملكية السامية وأحكام الدستور، إضافة إلى كونه جزءًا من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وتنزيلاً للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يعزز الإصلاحات الكبرى التي تنفذها الحكومة في القطاع التربوي، خصوصًا عبر خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تحسين جودة التعلمات الأساسية، تعزيز الأنشطة الموازية، وترسيخ قيم المواطنة، فضلاً عن الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
كما شدد على أن القانون الجديد يسعى إلى إرساء نموذج مدرسة حديثة أكثر انفتاحًا ونجاعة، تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص والجودة، مع دعم مؤسسات الريادة في القطاع العام. ويتضمن المشروع أيضًا بنودًا تتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية، والتعليم الأولي في القطاع العام، ودور التعليم الخصوصي في تطوير المنظومة التربوية، إضافة إلى قضايا تمويل المدارس وتدبيرها وعلاقتها بالمجتمع المدني.
