خصّصت الحكومة، في إطار مشروع قانون الماليّة لسنة 2025، أغلفة ماليّة مهمّة للحفاظ على القدرة الشّرائيّة للمواطنين، ولضمان ولوج المغاربة إلى سكن لائق.
هذا المشروع، خصّص 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة برسم سنة 2025، وذلك لمواصلة دعم المواد الأساسيّة كغاز البوتان، والسّكّر المكرّر، والدّقيق الوطني للقمح اللّيِّن.
وفي سياق دلك، تعهّدت الحكومة بمواصلة تنزيل مضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الإجتماعي، عبر تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم برسم سنة 2025، مع إجمالي إلتزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وشدّدت الحكومة، من جهة أخرى، على مواصلة تنزيل التّدابير الهادف لمكافحة آثار الجفاف، لاسيما من خلال مواصلة دعم أثمنة الشّعير والأعلاف المستوردة المخصّصة للمواشي والدّواجن وبعض المدخلات كالبذور والأسمدة وتطبيق إعفاء من الضّريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، وكذا وقف رسوم الإستيراد بالنّسبة للّحوم الحمراء، والأغنام والأبقار الحلوب والعجول والماعز والجِمال وزيت الزّيتون والأرز.
ولضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق، خصِّص مشروع قانون الماليّة 8.9 ملايير درهم بزيادة قدرها 2.3 مليار درهم مقارنة مع 2024.
وفي هذا السّياق، سيضخّ هذا المشروع 1 مليار درهم لفائدة ميزانيّة الإستثمار لوزارة إعداد التّراب الوطني والتّعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى 3.6 مليار درهم لمواصلة تنزيل برنامج الدّعم المباشر لإقتناء السّكن الرّئيسي، علمًا أنّ أزيد من 25 ألف أسرة اِستفادت من البرنامج إلى غاية بداية أكتوبر الجاري.
هذا، وخصّص مشروع قانون الماليّة للسّنة المقبلة، 2 مليار درهم لفائدة صندوق التّضامن لدعم السّكن وللسّكنى والإندماج الحضري، فضلًا عن 2.3 مليار درهم لتسريع تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح” على صعيد جهة الدار البيضاء ـ سطات.
