إتهم مركز “الأعمال و حقوق الإنسان” البريطاني (مؤسسة غير حكومية)، أمس الثلاثاء في قصاصة نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي، السلطات المغربية بما أسماه “نهب” الثروات الطبيعية للصحراء، و بخاصة مادة الفوسفات المستخرجة من منجم “بوكراع” شرقي كبرى حواضر الصحراء العيون.
ذات المصدر أكد أن زبناء فوسفاط الصحراء قد تقلصوا منذ العام 2012 ، من 15 شركة، كانت منضوية تحت لواء مؤسستي “Ravensdown and Ballance” النيوزيلنديتان، إلى أربع شركات لا زالت تشتري فوسفات الصحراء إلى يومنا هذا.
و تشمل اللائحة التي نشرها مركز “بيزنيس أند هيومن رايتس”، شركة “Sinofert” الصينية التي تستورد كميات صغيرة ، ثم شركة “Paradeep” التابعة لـ OCP المغربية ، والشركتين النيوزيلنديتين ، اللتين يعتقد أنهما استوردتا ما بين 215 ألف و 228 طن سنوياً، بعائدات تقدر بـ 57 مليون دولار نيوزيلندي.
المتحدث باسم الشركتين الأبرز ، “غاريث ريتشاردز” أكد أن نزاع “الصحراء” ملف جيوسياسي معقد يحتاج إلى حل على المستوى الحكومي في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكداً أن عمليات شركته، تحترم دون أدنى تشك معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
إلى ذلك، تسنشط جبهة البوليساريو، بقوة داخل المجتمع المدني البريطاني، خاصة الهيئات المتعاطفة مع حزب العمال البريطاني، الذي كان زعيمه “جيريمي كوربين” يترأس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء داخل البرلمان البريطاني.
في حين، سبق للمغرب أن كسب رهان التصديق على إتفاقية الصيد البحري و المنتجات الفلاحية، بشكل يشمل الصحراء، وهو الإتفاق الذي سبق لمحكمة العدل الأوروبية إصدار قرار سلبي تجاهه.
