تراجعت عمليات التبرع بالدم في بعض المراكز الجهوية لتحاقن الدم، لا سيما تلك التي توجد بها مراكز استشفائية جامعية ومصحات خاصة، بسبب تأثيرات جائحة “كورونا” على المشهد الصحي في المملكة على غرار بلدان العالم.
ولوحظ انخفاض كبير في أعداد المتبرعين بالدم منذ بروز الأزمة الصحية الراهنة، ما أدى إلى تراجع المخزون الاحتياطي للمركز الوطني لتحاقن الدم، الذي يعرف خصاصًا في مجموعة من الفترات السنوية، خاصة العطلة الصيفية.
وفي هذا السياق، أفادت ناجية العمراوي، طبيبة مسؤولة التواصل والتحسيس بالمركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، بأن “بعض المراكز الجهوية تعاني من نقص في أكياس الدم، بل تتوفر على المخزون الحيوي فقط الممتد على أربعة أيام”.
ويأتي على رأس المراكز الجهوية لتحاقن الدم التي تعرف خصاصًا على مستوى هذه المادة الحيوية، حسب إفادة المتحدثة، تلك الموجودة في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وطنجة ووجدة، مرجعة ذلك إلى احتضانها للمراكز الاستشفائية والمصحات الخاصة.
وأبرزت الطبيبة عينها أنه “لا يمكن الاستغناء عن مادة الدم رغم استمرار الجائحة، حيث يجب تحصيل 900 كيس من الدم على الصعيد الوطني في اليوم الواحد من أجل تلبية احتياجات الناس”، موردة: “حينما ينخفض المخزون، نقوم بتحسيس المواطنين قصد التبرع بالدم”.
وأوضحت العمراوي أن “المغرب يتوفر على 18 مركزا جهويا لتحاقن الدن، و24 بنكا للدم، و36 مخزَنا للدم، علما أن عملية التبرع بالدم تكون في المراكز وبنوك الدم والوحدات المتنقلة، بينما تكون مخازن الدم داخل المستشفيات الوطنية”.
ولفتت المسؤولة إلى أن “الجمعيات أو الشركات أو المؤسسات الراغبة في التبرع بالدم عليها أن تتواصل مع المراكز الجهوية، قصد الإعداد لهذه الحملات المحلية التي تتطلب استعداد الأطر الطبية”، مشيرة إلى أن “كثيرا من المواطنين يحتاجون إلى الدم”.
ويطلب المركز الوطني لتحاقن الدم من المواطنين تأجيل التبرع بالدم في مجموعة من الحالات، بينها التلقيح الذي يستدعي الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع، والحقن بمصل من أصل حيواني (انتظار أسبوعين)، والعلاج المصلي من أصل بشري (مضاد الغلوبينين من أصل بشري (Anti D) يتطلب انتظار ثلاثة أشهر، ومضاد الغلوبينين من أصل بشري للكزاز يستلزم انتظار ثلاثة أشهر أيضا).
كما يجب تأجيل العملية لمدة ستة أشهر في حالة نزع أو معالجة الأسنان، أو التعرض للحجامة، أو إجراء عملية جراحية بدون حقن، أو التعرض لحقن مستعملة، أو وضع ثقب في الأذنين، أو وضع الوشم، في حين يجب انتظار شهر في حالة الإصابة بإسهال، فيما لا بد من انتظار خمس سنوات بعد الشفاء من السل.
وينص القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه على أن التبرع بالدم مجاني، ولا يجوز أن تدفع عنه للمتبرع أي أجرة كيفما كان نوعها، ولا يجوز أيضا أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة ويقل عن 18 سنة، ما لم تصدر بذلك تعليمات طبية مخالفة وصريحة.
وتبرز إيضاحات المركز الوطني أنه بعد عملية التبرع بالدم، تنقل أكياس الدم مع عينات التحليل إلى المختبرات، التي يتم فيها استخلاص المشتقات الثلاثة من الدم المتبرع به (الكريات الحمراء، البلازما، الصفيحات)، ثم تُخزن وفق درجة حرارة ملائمة وخلال مدة زمنية محددة، فيما تقوم المختبرات كذلك بإجراء التحاليل اللازمة على العينات المصاحبة للأكياس.
ويحتاج شخص إلى نقل الدم بصورة عاجلة كل ثانيتين، خاصة مرضى الفشل الكلوي، وحالات النزيف أثناء الولادة وبعد الإصابة بالحوادث، والمصابين بأمراض الدم الوراثية والسرطانية، والأشخاص المقبلين على العمليات الجراحية، لا سيما المخصصة للأورام السرطانية.
