أشارت محكمة المدققين الأوروبية إلى أنّ نظام المفوضية لتصنيف المنظمات غير الحكومية لا يمكن الوثوق به، إلى جانب أن تعقبها للتمويل ليس مفصلا بالشكل الكافي.
يأتي هذا، في الوقت الذي أكّد فيه مدقّقو الاتّحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنّ المفوضية الأوروبية بحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن قراراتها المتعلقة بتخصيص الأموال للمساعدات الإنسانية والإنمائية.
وتبعاً لتقريرٍ حديثٍ، أجراه المدقّقون التّابعون للإتّحاد الأوروبي، فقد ضخّت المفوضية 3ر11 مليار يورو (9ر12 مليار دولار) من المساعدات عبر المنظمات غير الحكومية في الفترة من 2014 وحتى 2017 .
التقرير المُنجز، أشار إلى أنّه رغم اتّسام المفوضية بالشفافية بشكل عام، في كيفية اختيار المشروعات التي تتولاّها المنظمات غير الحكومية، فإنّها تكونُ أقلّ وضوحًا بشأن كيفية استخدام هذه المشروعات لتمويل الاتّحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن طريقة تصنيفها لما هو منظمة غير حكومية لا يمكن التوثق منه، لأسباب من بينها أنه يعتمد في جانب منه على الإبلاغ الذاتي .
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن مصطلح المنظمات غير الحكومية يتم استخدامه بتوسّع، فإنّه لا يوجد تعريف دولي مقبول بصورة عامة.
من جهته، قال “أنيمي تيرتيلبوم”؛ عضو المحكمة والمسؤولة عن التّقرير، إنّ دافعي الضّرائب في الاتّحاد الأوروبي بحاجة إلى معرفة أنّ أموالهم يتمُّ دفعها إلى منظّمة واضحة التعريف، وأنّ المفوضيّة ستُراقبها بصورةٍ كاملة .
إلى ذلك، تضمّنت التّوصيات التي شملها التّقرير، الدّعوة إلى توفير معلومات أكثر ثقة؛ بشأن حسابات المنظّمات، وتطبيقٍ أكثرَ صرامةً لقواعد مِنح الاتّحاد الأوروبي، المقدّمة إلى أطراف ثالثة، ومعلوماتٍ أكثرَ عن كيفيّة إنفاق المنظمات للتّمويل.
