أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزّاء تواصل ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف، معتبرةً أنّ هذه الممارسات تمثّل اِنتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي بيانٍ رسميٍّ صادرٍ عنها، اِستنكرت المنظمة هذه الانتهاكات التي وصفتها بـ”غير الإنسانية”، مؤكّدةً أنّ الزّجّ بالأطفال في النّزاعات المسلّحة يعرّضهم لمخاطر جسيمة، ويحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ممثّلاً في الأمم المتّحدة والاتّحاد الإفريقي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه التجاوزات، مطالبة المسؤولين داخل المخيمات بإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال فورًا، وضمان توفير بيئة تكفل لهم حياة كريمة بعيدًا عن الاستغلال.
كما شدّدت المنظمة على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة لكشف ملابسات هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تجنيد الأطفال، مؤكّدةً اِلتزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال ومناهضة جميع أشكال استغلالهم.
وفي سياق متّصل، شهدت أشغال الدّورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف نقاشات موسعة حول هذه القضية، حيث نظمت مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية لقاءً خاصًا، شارك فيه عدد من الخبراء الدوليين الذين سلطوا الضوء على التهديدات المستمرة التي يواجهها الأطفال في مخيمات اللاجئين، خصوصًا في تندوف.
من جانبها، استعرضت النّاشطة الإسبانيّة جوديت سيغارا الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال المجندون في النزاعات المسلحة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تعيق تطورهم السلوكي وتدمر مستقبلهم.
أمّا الدبلوماسي السويسري السّابق دانييل هاينر، فقد شدد على ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤوليتها في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إدراك المخاطر التي يشكلها تجنيد الأطفال على الأمن الدولي.
في السّياق نفسه، وصف الخبير السياسي ماتيو دومينيتشي تجنيد الأطفال بأنه “سرطان عالمي”، محذرًا من تصاعد هذه الظاهرة في منطقة الساحل وتندوف، ومطالبًا بتدخل دولي سريع لحماية الأطفال من براثن التجنيد القسري.
بدوره، أدان بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الأوضاع المأساوية التي تعيشها مخيمات تندوف، معتبرًا أنها أشبه بـ”مراكز احتجاز غير قانونية”، حيث تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية.
وفي هذا الصّدد، أكّد مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، أن الوضع الحقوقي في تندوف يشهد انتهاكات جسيمة، حيث تتعرض الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والأمان، للتهديد المستمر، داعيًا إلى فرض احترام القانون الإنساني الدولي داخل المخيمات واتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية اللاجئين، وخصوصًا الأطفال.
