دعت التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، جميع هيئات المهنة لتسهيل التحاق المترشحين للتمرين، قصد الولوج لميدان العمل مع باقي فئات المهنة، سواء محامون رسميون أو محامون متمرنون، الذي يعتبر أحد التوصيات التي خرج بها الجمع العام الثلاثين لجمعية هيئات المحامين.
و اتهمت التنسيقية في بلاغ لها، الدولة بالهجوم على مهنة المحاماة، بسبب عدم إخراج القانون المنظم للمهنة، وإشراك الفاعلين الأساسيين في “استكمال أوراش منظومة العدالة”، فضلاً عن ما اعتبره تضييقاً على مجموعة من المحامين، بغرض إضعاف المهنة وإبعادها عن المهمة والرسالة النبيلة التي تحملها.
كما سجلت التنسيقية، وجود عملية تضييق على الجيل الجديد من الشباب الحاصلين على شهادات أهلية مزاولة المهنة، فضلاً عن المترشحين للتمرين، متمثلاً في عدم إلتزام وزارة العدل بمخرجات الإتفاق المبرم مع جمعية هيئات المحامين، وكذا تشديد الهيئات على شروط ولوج المهنة بشكل لا يلائم القدرة الاقتصادية للمترشحين للتمرين.
وفي نفس الإطار أكدت التنسيقية إستعدادها الكامل للحوار مع كافة الجهات المسؤولة، من أجل حل المشاكل المتعلقة بفئة المحامين المترشحين للتمرين،ووضع حد لهذا الوضع، ومواجهة المخططات التخريبية المسلطة على مهنة المحاماة”.
