الأزمة السياسية التي يعيشها مجلس جهة كليميم واد نون الموقوف؛ تزداد تعقيدا يوما بعد الآخر في ظل تمسك كل طرف بمواقفه المتصلبة.
سنة كاملة مرت على إيقاف المجلس بقرار من وزارة الداخلية؛ لم تراوح خلالها الأزمة مكانها، حتى في ظل التكهنات التي ربطت الحل المرتقب بتقلد “مباركة بوعيدة” رئاسة المجلس؛ في أفق الخروج بمجلس الجهة من عنق الزجاجة.
مصادر متطابقة أكدت أن تشبت كل من “عبد الرحيم بوعيدة” و “عبد الوهاب بلفقيه” بمواقفهما؛ يدفع باتجاه تعزيز خيار لجوء الداخلية لتنظيم انتخابات مبكرة مجهولة الضمانات؛ خصوصا في ما يتعلق يإفراز ذات الوجوه و التحالفات الحالية.
هل ستبعثر أي انتخابات متوقعة أوراق الجميع؟ يبدوا أن ذلك سيكون أقرب للواقعية؛ خصوصا أن الأحزاب من المتوقع في هذه الحالة أن تعيش حروب لوائح؛ تحالفات و مصالح جديدة
ماذا عن الشارع؟ يجمع أغلب المتتبعين أن الشارع الوادنوني يفضل الانتخابات المبكرة؛ عطفا على كونها قد تكون وسيلة لإنهاء التقاطب الذي رهن مستقبل التنمية بالجهة ضمن الحسابات السياسية، مما يعزز حالة الترقب لأي قرار مماثل؛ قد يشكل مقياس سيكون لمعرفة توجهات و ميولات الناخب.
