تضمّن آخر اجتماع لمجلس “بنك المغرب” خلال السنة الجارية، توقّعاتٍ تمّ تداولها، تفيد بأنّ نمو الاقتصاد الوطني سيتراجع خلال السّنة المقبلة إلى 3,1 في المائة مقابل 3,3 في المائة سنة 2018.
والي “بنك المغرب”؛ “عبد اللطيف الجواهري”، قال في ندوة صحافية عقب اجتماع الأمس الثلاثاء، في العاصمة الرباط، إنّ آخر التوقّعات تشير إلى أنّ الاقتصاد الوطني سيعرف ارتفاعاً ليصل إلى 3,6 في المائة سنة 2020.
واعتبر البنك المركزي أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الثاني تشير إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي جاء دون التوقعات، من خلال تحقيق نمو في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة بدلا من 15,4 في المائة، ويرتقب أن ترتفع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف من 2,7 في المائة إلى 3,1 في المائة.
ووفق التوقعات نفسها التي قدمها الوالي خلال الندوة الصحافية، فإن النمو الفلاحي سيتسارع، على المدى المتوسط، ليصل إلى 3,4 في المائة في 2019 و3,7 في المائة في 2020.
وبناءً على فرضية عودة الإنتاج المتوسط من الحبوب إلى 80 مليون قنطار، قال البنك المركزي إن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بواقع 0,8 في المائة سنة 2019، ثم سترتفع بنسبة 3,3 في المائة في 2020.
أما متوسط التضخم، فيتوقع بنك المغرب أن تصل بنهاية السنة 2 في المائة، بعد 0,7 في المائة في سنة 2017، وأن يتراجع إلى 1 في المائة في 2019 ثم 1,2 في المائة في 2020، كما أورد البنك أيضاً أن التضخم تراجع من 2,5 في المائة في يونيو إلى 1,1 في أكتوبر، متأثراً أساساً بتراجع أثمنة المواد الغدائية المتقلبة الأسعار.
إلى ذلك، وخلال الموعد نفسه، رصد البنك المركزي انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,7 في المائة خلال السنة الجاري، ومع افتراض التوصل بهبات مجلس التعاون الخليجي المرتقب بلوغها 4,8 ملايير درهم في 2018 ومليارين في 2019، ينتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع متم هذه السنة بدلاً من 3,6 في المائة.
