صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم أمس الأربعاء 26 دجنبر، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، “عبد اللطيف لوديي”، أشاد في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن، وتعزيز معاني التضحية، ونكران الذات، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفاً أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.
وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، وانسجاماً مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
وأوضح أن مضامين مشروع القانون، تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور، من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وعبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.
ويروم المشروع أيضا، حسب الوزير، إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
من جهتها، عبرت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب عن تقديرها واعتزاز المغاربة قاطبة بالأعمال الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وبمجهوداتها وتضحياتها الجسيمة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن.
