قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، عقد جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بشكل سريّ، في محاولة لتمرير العملية بعيدا عن أعين الصحافة، والتي من شأنها أن تكشف حقيقة مواقف الفرق النيابية وأحزابها، من القانون الذي يحظى بترقب كبير من طرف الشارع المغربي.
هذا وأجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال أمسٍ الأربعاء، للمرة الثالثة جلسة مناقشة مشروع قانون الاطار المتعلق باصلاح التعليم، وذلك بطلب من جميع الفرق البرلمانية، حيث صرح “محسن مفيدي” البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، ان التأجيل جاء بطلب من ممثلي رؤساء الفرق البرلمانية، ولم يناقش أصلا التعديل الذي قدمه الحزب حول التناوب اللغوي.
ومن جانبه، رفض “مفيدي” اتهام حزب العدالة والتنمية، بالانقلاب على التوافق مع باقي الفرق البرلمانية حول التناوب اللغوي، مشيرا أن الانقلاب الحقيقي هو التنكر للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، كما أوضح أن المجلس للأعلى للتعليم ليس مكتبا للدراسات، بل هو مؤسسة دستورية، أتى برؤية توافقت عليها جميع حساسياته ويجب الحفاظ عليها.
إلى ذلك، أبلغت قيادة حزب العدالة والتنمية، نوابها البرلمانيين، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ”نعم” على المواد التي تنص على فرنسة التعليم بمشروع القانون الإطار.
