أعلن مجلس النواب المغربي، أول أمس الإثنين، مصادقته بالإجماع، في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويحدد مشروع القانون كيفيات إدماج الأمازيغية في مجال التعليم والإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة، بدءا بالتشريع والعمل البرلماني، مرورا بالإبداع الثقافي والفني، ووصولا إلى الإدارات وسائر المرافق والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.
وأفاد بيان لوزارة الثقافة والاتصال، إن مشروع القانون التنظيمي “يروم تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين”.
إلى ذلك، نقل البيان عن وزير الثقافة والاتصال، “محمد الأعرج”، قوله إن مشروع القانون “يهدف إلى تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإنتاج الإبداعي الأمازيغي”.
