ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتم مناقشة مجموعة من المشاريع القانونية الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في بداية أشغاله، سيناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلًا لقانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، بالإضافة إلى إنشاء اللّجان الجهوية الموحدة للإستثمار، بهدف تسريع وتيرة اِستثمارات القطاع العام في الجهات.
كما سيواصل المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الجديد المنظم لجمع التبرعات من الجمهور وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بينما يتناول الثاني إنشاء منطقة تسريع صناعي بمدينة بن جرير لتعزيز النمو الصناعي.
وفي إطار تعزيز التّعاون العربي، سينظر المجلس في النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية، الذي اعتمد في القاهرة في 9 شتنبر 2021، والذي وقعته المملكة المغربية في 13 مارس 2024، قبل أن يوافق عليه بموجب مشروع قانون خاص.
خِتامًا، سيبحث المجلس مقترحات تعيينات في مناصب عليا، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور، مما يساهم في تدعيم هيكلة الحكومة والمؤسّسات العامة.
