قام مجلس الحكومة، المُنعقد اليوم الخميس برئاسة السيّد “سعد الدّين العثماني” رئيس الحكومة، بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 المُتعلّق بتحديد العناصر الدّاخلة في تركيب الرّقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، الذي تقدَّمَ بهِ وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .
في السّياق نفسه، أوضح وزير الثّقافة والشّباب والرّياضة؛ النّاطِق الرّسمي باسم الحكومة، السيّد “الحسن عبيابة”، في بلاغٍ تلاهُ عقِب اِنعقاد المجلس، أنّ مشروع هذا المرسوم يهدِف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصّادر في الـ23 من نونبر لـ2009، والمُتعلّق بالرّقم الإستدلالي الحالي للأثمان عند الإستهلاك، الذي حُدِّدت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم اِستدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبيّة السامية للتّخطيط على نشره حسب جدولة النّظام الخاص لنشر المعطيات المُعتمدة مِن قِبل صندوق النّقد الدّولي . وأبرز السيّد “عبيابة”، أنّ الرّقم الإستدلالي الجديد يتميَّز بسلة مُحيّنة ومنهجية مُحسَّنة وتغطية جغرافية واسعة، اِنتقلت من 17 إلى 18 مدينة، مشيراً إلى أنّه تمّت إِضافة مدينة “الرّشيدية” لتمثيل جهة “درعة تافيلالت”، المُحدثة في إِطار التّقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015 .
إلى ذلك، أوضح ذات المُتحدّث أنّ هذا المؤشّر يُحسب بناءً على أثمان سلّة من المواد المُستهلكة من طرف الأسر المغربيّة ومُعاملات ترجيح مُحيَّنة، حُدِّدت اِنطلاقاً من البحث الوطني حول الإستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسَّكن والسُّكنى لسنة 2014 .
