يسود التّرقّب للجلسة وللقرار الذي من المنتظر أن يحمله اِنعقاد مجلس الأمن الدّولي، اليوم الخميس، عند التّصويت على طلب السّلطة الفلسطينيّة، حتّى تتمتّع بكامل عضويّتها في الأمم المُتّحدة.
وذكرت مصادر دبلوماسيّة، أمس الأربعاء، أنّ الجلسة التي يُفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدّولي الخميس للتّصويت على منح دولة فلسطين العضويّة الكاملة في الأمم المتّحدة، قد تتأجّل إلى الجمعة إفساحاً للمجال أمام إجراء مزيد من المداولات.
وكانت مصادر دبلوماسيّة عديدة، قالت الثلاثاء، إنّ المجلس سيصوّت الخميس على الطّلب الذي قدّمته السّلطة الفلسطينيّة لنيل العضويّة الكاملة في الأمم المتّحدة، لكنّ هذا الموعد لم يعد مؤكّداً بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى الجمعة.
من جهته، قال السّفير الفلسطيني لدى المنظّمة الدّوليّة رياض منصور إنّ “التّصويت سيجري اليوم عند السّاعة الثّالثة بعد الظهر. أنا متأكّد من ذلك. إذا كنتم لا تصدّقوني فسترون غداً”.
وقال دبلوماسيّون أنّ مجلس الأمن، المكوّن من 15 دولة عضوا، من المُقرّر أن يُجري التّصويت في الثّالثة مساءً بالتّوقيت المحلّي (19:00بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة المكوّنة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضويّة الأمم المتّحدة”.
وقالت واشنطن في وقت سابق، هذا الشّهر، أنّ إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة يجب أن يتِم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيّين وليس في الأمم المتّحدة.
وبغضّ النّظرِ عن موعد الجلسة، فإنّ نتيجة التّصويت تبدو محسومة سلفاً في ظلِّ معارضةِ الولايات المتّحدة لمشروع القرار الذي قدّمته الجزائر، والذي “يوصي الجمعيّة العامّة بقَبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة”.
وفي غمرة الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، دعت السلطة الفلسطينيّة في مطلع أبريل الجاري، مجلس الأمن، إلى النّظر مجدّداً في الطّلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة. لكنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحةً عن معارضتها لهذا المسعى.
وتصدر التّوصية عن مجلس الأمن، بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الـ15، وبشرط أن لا تستخدم أيّ دولة دائمة العضو حقّ النّقض (الفيتو) لوأدِه.
واعترفت حتّى اليوم بدولة فلسطين، وِفقاً للسّلطة الفلسطينيّة، 137 من الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة.
