بعد خروج الحكومة ببيان رسمي، تلاه أمس الخميس الناطق الرسمي معلناً عن إقرار إجراءات قانونية جديدة لمتابعة الأشخاص الذين يروجون “أخبار غير صحيحة”، في إشارة منها للأشخاص المنخرطين في حملة مقاطعة عدد من المنتجات الوطنية احتجاجا على غلاء الأسعار. اشتعلت الانتقادات و الاتهامات التي وجهها ناشطون منخرطون في الحملة للحكومة، ظناً منهم بانخراطها في ما أسموه قمع المواطنين.
البيان الذي تلاه أمس الخميس، “مصطفى الخلفي” عقب إجتماع مجلس الحكومة، غير مسار الانتقادات التي كانت في البداية تلوم الشركات على احتكارها للسوق ورفع أسعار منتجاتها، إلى لوم الحكومة بحد ذاتها على دعم الشركات المعنية بالمقاطعة ومساعدتها على تخطي الخسائر المادية التي تكبدتها منذ بداية الحملة.
مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقو هاشتاغ ” #أخبار_زائفة”، نسبة لتصريحات الحكومة التي أخبرت فيها أن أسعار المواد الأساسية في المغرب ليست مرتفعة، وأنها في متناول الجميع، كما هددت كل من يطلق مثل هذه “الأخبار الزائفة” بالمتابعة القضائية.
منابر إلكترونية هي الأخرى، أوردت في إطار متابعتها لتطورات “المقاطعة”، تصريحات على لسان مسؤول رفيع المستوى بإحدى الشركات المقاطعة، تؤكد أن “الحكومة” قد تكون تصدت لأي رغبة في الاستجابة لمطالب حملة المقاطعة.
“سيت أنفو” نقل عن مصدر مسؤول، قوله أن إحدى الشركات مستعدة لخفض الأسعار، لكنها تلقت توجيهات حكومية بعدم إتخاذ أي إجراء مماثل.
