أثار الشّروع في مناقشة، القانون التّنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حفيظة عضو المجموعة النّيابيّة للعدالة والتّنمية بمجلس النّواب، مصطفى ابراهيمي، الذي انتقد هذه العمليّة التي تأتي أيّامًا فقط قبل اختتام الدّورة التّشريعيّة، ودون مراعاة للخطاب الملكي الذي أكّد على التّشاركيّة الموسّعة وإجراء إستشارات واسعة.
وفي بداية اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعيّة، المنعقد أمس الثّلاثاء 16 يوليوز الجاري، تساءل ابراهيمي حول ما إذا كان الوزير الوصي قد أخذ بعين الإعتبار الخطاب الملكي، وما إذا تمت إستشارة المعنيّين قبل الشّروع في مناقشة هذا القانون التّنظيمي، معتبرًا، أنّه لا يعقل أن تتم مناقشة قانون تنظيمي كبير من هذا الحجم، دون توفير الشّروط المناسبة لتجويده.
إلى ذلك، وأضاف ابراهيمي أنّ مناقشة المشروع والتّصويت عليه، أمر صعب في ظل عدم معرفة رأي المعنيّين بالأمر من رجال الأعمال والنّقابات والمجتمع المدني، مؤكّدًا أنّه من الأولى الإستشارة مع المعنيّين، قبل أن نجدهم يحتجّون أمام البرلمان.
