في كلمة ألقاها الأحد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الـ16 لشبيبة حزب “العدالة والتنمية” (حزب إسلامي)، بدا رئيس الحكومة المغربية السيد “سعد الدين العثماني”، متمحساً بخصوص حسم موقف المغرب من التطبيع مع “إسرائيل”، معتبراً أن هناك رفضاً لإقامة أي علاقات مغربية – إسرائيلية ملكا وحكومة وشعبا.
العثماني اعتبر المغرب من أبرز المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، معبراً عن رفض حزبه كل عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع معه هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على الحقوق المذكورة.
موقف قوبل على المستوى الدولي بترحيب واسع، حيث ثمنت على الجانب حركة “حماس”، الإثنين، موقف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الرافض لـ”كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل”.
وأفاد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان: “نعرب عن تقديرنا لموقف العثماني، رئيس الوزراء المغربي، الرافض بشكل قاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال”.
أما على المستوى المحلي، فقد تباينت ردود الفعل، خاصة في ما يتعلق بإنتقاد الخرجات المتوالية للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، عندما يتعلق الأمر بمستجدات الساحة الدولية، بينما يسجل بشكل لافت غيابه عن ساحة صنع القرار الداخلي، إذ يواجه المغرب أزمة كورونا كوفيد -19، التي حذر الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك و الشعب، من كونها قد تعود بالبلاد إلى حالة الإغلاق الشامل و الحجر الصحي.
فيما إنتقدت أصوات أخرى، إقحام الملك في خطاب الحزب السياسي أمام أنصاره، خصوصاً في ظل حالة التريث الدبلوماسي التي ينهجها المغرب، في ما يتعلق بالملفات الدولية الحارقة، كما كان الحال مع الأزمة الخليجية التي لازالت الدبلوماسية المغربية تتخذ فيها مسافة واحدة مع جميع الفرقاء، سواء دولة قطر، أو دول السعودية، البحرين، مصر ، و الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
إلى ذلك تأتي التصريحات، في ظل ترقب لجولة جديدة يقوم بها “جاريد كوشنر” المستشار الكبير وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، الأسبوع القادم حسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادر دبلوماسية، تشمل تشمل عددا من الدول من بينها المغرب وسلطنة عمان والسعودية والبحرين، إضافة إلى إسرائيل التي أعلنت توصلها لاتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة.
ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، فيما يدعم المغرب المدينة و الحفاظ على هويتها الإسلامية من خلال مؤسسة بيت مال القدس، التي يترأسها الملك محمد السادس.
